15 سؤال و جواب درباره ولایت مطلقه فقیه

1- «ولایت مطلقه» یعنی چه؟

 

«ولایت» یعنی والی بودن، مدیر بودن، و مجری بودن واگر گفته می شود که فقیه ولایت دارد، یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت، برعهده فقیه جامع شرایط نهاده شده است. این ولایت با ولایت بر محجوران که در کتاب حجر (از کتاب های رایج فقه) آمده، تفاوت اساسی دارد، بنابراین در ولایت فقیه، کسی نباید توهم محجوریت مردم را در ذهن داشته باشد؛ مدیریت، در هیچ جای دنیا، مسلتزم محجوریت مردم نیست و مدیریت فقیه نیز بر همین اصل استوار است.

مطلق بودن ولایت، یعنی فقیه، ملتزم است که همه احکام اسلام را تبیین و همه آنها را اجرا کند، زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت، تعطیل پذیر نیست. همچنین فقیه باید برای تزاحم احکام چاره ای بیندیشد؛ یعنی هنگام اجرای احکام، اگر دو حکم خدا با یکدیگر تزاحم داشته باشند- به گونه ای که انجام یکی، موجب ترک دیگری می شود و این دو حکم را در یک زمان نتوان با هم اجرا کرد- فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی- حکم «اهمّ» را اجرا و حکم «مهم» را به صورت موقّت تعطیل کند. 

برخی «ولایت مطلقه» را «آزادی مطلق فقیه» و خودمحوری او در قانون و عمل توهّم کرده اند، از این رو آن را نوعی دیکتاتوری دانسته اند که بیان فوق، بطلان این تصور را روشن می سازد. 

2- آیا رهبر می تواند، به واسطه «ولایت مطلقه»، در زندگی شخصی افراد جامعه دخالت کند؟

 

رهبر از جهت شخصیت حقیقی خود، احوال خاص دارد که هرگز معیاری قانونی برای امت نیست، چنان که هرگز در احوال شخصی جمهور دخالت نمی کند. 

3- آیا رهبر می تواند نسبت به برخی احکام دین بی توجه باشد و به هر دلیل، آنها را نادیده بگیرد؟

 

بی توجهی و نادیده گرفتن احکام دین، برای هیچ مقامی روا نیست، زیرا ولایت فقیه، در حیطه شریعت و قانون الهی است؛ نه 

فراتر از آن، تنها مبّین و مجری قانون است و نمی تواند در قانون الهی تصرف کند و آن را حذف کرده یا تغییر دهد. براساس قاعده عقلی «تقدیم اهم بر مهم» در صورت تزاحم احکام اسلامی، فقیه موظف است که به دستور عقل و نقل، حکم مهم تر را در جامعه اجرا کند و در این حال، چاره ای جز تعطیل و عدم اجرای موقت حکم «مهم» در قبال «مهم تر» نیست؛ اما پس از رفع تزاحم، این حکم مهم نیز به اجرا در خواهد آمد. 

4- معنای «مصلحت» چیست و با «ضرورت» چه تفاوتی دارد؟ آیا مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در دیگر جوامع متفاوت است؟

 

«مصلحت» به معنای مفید بودن و درباره تفاوت مصلحت با ضرورت نیز می توان گفت که هر امر ضروری مصلحت است؛ اما هر امر دارای مصلحت، الزاماً ضروری نیست؛ مگر آنکه بالقوه ضروری باشد. مصلحت گاهی «اولویت تعیینی» و گاهی «اولویت تفضیلی» دارد؛ آنجا که اولویت تعیینی است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولویت تفضیلی است، ضرورت نیست؛ یعنی مصلحت تام، مستلزم وجوب آن شیء است و مصلحت غیر تام، مسلتزم استحباب آن. به هر تقدیر، مصلحت جامعه، یعنی چیزی که برای جامعه مفید است و تا آنجا که ممکن است، باید آن را تحصیل کرد. 

درباره این که مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در جوامع دیگر تفاوت دارد یا خیر، پاسخ مثبت است. در جوامع دیگر، گاهی کارهایی به عنوان مصلحت صورت می گیرد که عنوان آن مصلحت جامعه است؛ ولی در واقع، مصلحت شخصی زمامداران است و گاهی برای ملت های خود مصالحی را در نظر می گیرند و آن ها را استیفا می کنند که مصلحت واقعی آن ملت ها نیست، زیرا این که انسان کشور، ملت و دولت خود را با غارت و چپاول کشورها و ملت های دیگر تقویت یا تغذیه کند، مصلحت نیست. در بسیاری کشورها، اگرچه دولتمردان به سود مردم خود بیندیشند و به غارت دیگران نپردازند، حداکثر آن است که مصلحت دنیایی مردم خود را در نظر می گیرند و شعارشان به فرموده قرآن کریم : «ربّنا اتنا فی الدّنیا» (1) است؛ فقط سود دنیایی را در نظر می گیرند و روشن است که این مصلحت، مصلحتی ناقص است. 

مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم به دنیا و هم به آخرت مردم مربوط باشد؛ هم حسنه دنیا و هم حسنه آخرت باشد که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعه مؤمنان را چنین بیان می کند: «و منهم من یقول ربّنا اتنا فی الدّنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار» (2) انسان، حقیقتی نیست که دنیای او از آخرتش گسیخته باشد یا اینکه با مردم از بین برود، بلکه انسان با مرگ از جهانی به جهان دیگر سفر می کند: «و لکنّکم تنتقلون من دار الی دار» (3) و عقاید، اخلاق و رفتار همین دنیا آخرت او را می سازد: «الدنیا مزرعة الآخرة» (4) پس مصلحت واقعی چیزی است که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت او باشد. اگر چیزی دنیای او را تأمین کند؛ ولی به آخرتش آسیب برساند، مصلحت او نیست و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان، مانند منافع دنیوی او با خبر است، او را به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست، راهنمایی و ترغیب و از چیزی که ضرر و فساد اخروی را برای وی در پی دارد نهی می کند؛ هرچند به حسب ظاهر، مصالح دنیوی او را در بر داشته باشد. حلال و حرام های شرعی و باید و نبایدهای دین، برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی انسان است. 

5- آیا «احکام حکومتی» همان «احکام ثانوی» است؟

 

وجوب تشکیل حکومت اسلامی از احکام اوّلی است و براساس اضطرار یا حرج مانند آن واجب نشده است؛ اما احکامی که از ناحیه حکومت و حاکم صادر می شود، گاهی اوّلی و گاهی ثانوی است؛ برای مثال حُکم حاکم به اینکه امشب، شب نخست ماه ذیحجه است یا اینکه امروز، «روزِ تَرویه» است و زائران بیت الله باید از مکه به طرف عرفات حرکت کنند و... ، به «احکام اوّلی» مربوط است و به احکام ثانوی و علل آن، مانند اضطرار و حرج ربطی ندارد؛ هرچه حاکم اسلامی در این امور گفته است، به حسب ظاهر ثابت می شود و اطاعت از آن لازم است. 

اما آنچه از احکام اسلامی، در موارد تزاحم صادر می شود، «حکم ثانوی» است؛ مانند آن که «فروش مواد اولیه استخراجی به فلان کشور ضرر دارد؛ ولی نفروختن آن ضرر بیشتری دارد». در اینجا حاکم، به فروش حکم می کند. بنابراین اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اوّلی خود دارای حکم معین است؛ ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری بر آن کار صادر می شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی، به استناد آن، حکم خاصی نسبت به آن کار یا کالا صادر کرده است، چنین حکمی ثانوی خواهد بود. 

گاهی نیز ممکن است نسبت به شیء معین، اعم از کار یا کالا حکمی صادر کند که تأسیسی به نظر برسد؛ لیکن پس از تحلیل 

معلوم می شود که حکم مزبور، به استناد عروض برخی عناوینِ عام است. مهم این است که در همه موارد، نه حکم بدیع است و نه عنوان ابداعی، بلکه همه احکام، برای تمام عناوین عام طرح و پی ریزی شده است و حکومت اسلامی، عهده دار تبیین آنها در مقام نخست و تطبیق آنها در مقام دوم و صدور حکم برای آن در مقام سوم و اجرای حکم در مقام چهارم و بالاخره، حمایت از حریم حکم اسلامی در مقام پنجم خواهد بود. 

6- آیا واجب است که فقیهان نیز از ولی فقیه تبیعت کنند و آیا حق مخالفت و نقض حکم والی را دارند؟

فقیه جامع الشرایط سه وظیفه رسمی دارد: افتا که پس از فتوا دادن، عمل به آن و بر خودِ او و مقلّدانش واجب است؛ ولی نسبت به فقیهان دیگر، اعتباری ندارد زیرا مجتهد حق ندارد، از مجتهد دیگر تقلید کند. وظیفه دیگر فقیه جامع شرایط، این است که بر کرسی قضا می نشیند و بین دو متخاصم که هر دو شخصیت حقیقی یا حقوقی اند با یک طرف حقیقی و طرف دیگر حقوقی است، براساس شواهد و بیّنات، حکم الهی را صادر می کند که نقض این حکم، برخود او و دو طرف دعوا و هرکس دیگر، حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است؛ حتی بر مجتهدان، فقیهان و مراجع تقلید. 

وظیفه سوم فقیه جامع شرایط، «ولایت» امت اسلامی و صدور احکام ولایی است. اگر والی اسلامی حکم ولایی صادر کند؛ مانند این که رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع شود، یا رابطه ایران با آمریکا که دشمن اسلام و رأس استکبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان کشورها باید برقرار شود، یا چنین اموری در کشور باید رعایت گردد، عمل به این احکام، بر مردم و خود والی و فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، حتی خود والی، حق نقض این حکم را ندارد، زیرا حاکم اسلامی، تنها مجری احکام است و او نیز مانند همگان، مشمول قانون الهی و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز باید از این حکم الهی که توسط والی انشا شده پیروی و تبیعت کنند؛ مگر آن که در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود؛ البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودن آن، نمی تواند مجوز عدم پیروی باشد. 

این مسئله، فقیهان غیر معتقد به ولایت فقیه و مقلدان آنان را نیز شامل می شود، زیرا فقهیانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و برای مثال «مقبوله عمر بن حنظله» (5) و «مشهوره ابی خدیجه» (6) را برای ولایت فقیه کافی نمی دانند، از نظر حِسبه می پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شده اند که حکومت را براساس اسلام اداره کند، بر همگان به خصوص فقیهان واجب کفایی است که تصدی آن را بر عهده گیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را برعهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، مخالفت با احکام این حاکم و تضعیف او جایز نیست و کسی نمی تواند بگوید که چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، می توانم از قانون کشور اسلامی سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم. 

البته روشن است که افراد، در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی که مستلزم دخالت در شئون رسمی کشور نیست، تا آنجا که به هرج و مرج منتهی نشود و به نظام اسلامی آسیبی نرساند، به اطاعت از امر دیگری ملزم نیستند. 

7- در مسائل اجتماعی، آیا باید به نظر رهبر و قانون نظام اسلامی عمل کرد یا نظر مرجع تقلید؟ آیا وجوهاتی مانند خمس و زکات را باید به مرجع تقلید داد یا رهبر و حاکم اسلامی؟ 

 

در مسائل اجتماعی آن جا که به سیاست کلی نظام اسلامی باز می گردد، باید از ولی فقیه و قانون رسمی مملکت اطاعت کرد؛ ولی برخی مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن، به نظام کاری ندارد، مانند تعطیلی بازار در روز ولادت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام معصوم (علیه السلام) که مخل نظام و سیاست های آن نیست، مانعی ندارد، زیرا مزاحمت نظام حرام است؛ نه بیش از آن. 

بنابراین اگر کاری فردی باشد، به اجازه گرفتن از حکومت نیازی نیست. اگر کاری اجتماعی باشد؛ ولی برای نظام اسلامی مزاحمتی ندارد، باز هم در اختیار خود افراد است و اجازه لازم ندارد؛ اما اگر کاری از امور اجتماعی است و به سیاست نظام مربوط می شود و ترک آن مخل سیاست های نظام است، باید از رهبر و قانون اسلامی کشور اطاعت کرد و قانون، در این امور بر اراده اشخاص مقدم است. 

در مورد سهم امام (علیه السلام)، ممکن است کسی راهِ کلینی (رحمة الله) و امثال ایشان را پیش بگیرد و بگوید، خمس مانند انفال، در اختیار ولیّ مسلمین است. گرچه ایشان به صراحت چنین فتوا نداده اند؛ وی نظم کتاب ایشان نشان می دهد که چنین معتقد بوده اند، زیرا ایشان، نماز، روزه، زکات و حج را در فروع کافی آورده اند؛ ولی خمس و انفال را در اصول کافی یا بخش «کتاب الحجة» آورده اند و این نشان می دهد که ایشان، این امور را از شئون امامت می دانسته اند. 

در توسعه نظر کلینی (رحمة الله) می توان گفت که قرآن کریم درباره زکات می فرماید: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکّیهم بها». (7) صدقه در این آیه، صدقه واجب است و زکات را هم شامل می شود و آیه «انّما الصّدقات للفقراء» (8) نشان می دهد که درباره زکات سخن گفته می شود، چنان که محتمل است، خمس را هم در بر بگیرد، زیرا حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) وقتی به خدمت امام هادی (علیه السلام) رسید و عقاید خود را به آن حضرت عرضه کرد، پس از اصول دین، فروع را مطرح کرد و طیّ ارائه فروع، از نماز، روزه، حج، و زکات نام برد، و از خمس سخنی به میان نیاورد. (9) این به معنای آن نیست که خمس واجب نیست، بلکه به دلیل آن است که خمس، زیر مجموعه زکات به معنای اعم است، از این رو برخی فقهای پیشین، بحث خمس را در کتاب زکات مطرح می کردند و آن را به عنوان فصلی از فصول کتاب زکات می دانستند. 

به هر تقدیر، طبع نخست مسئله این است که اموال عمومی بیت المال به دست حاکم اسلامی باشد؛ البته اگر فقیهی این مطلب را صحیح نداند- یعنی نخست صرفِ تنظیم کتاب کافی را در استنباط رأی کلینی (رحمة الله) کافی نداند و سپس در مرحله دوم بر فرض ظهور، آن رأی را صائب نداند- مقلدان او وجوهات شرعی خود را برابر فتوای مرجع تقلید خویش می پردازند و برخوردی نیز پیش نمی آورد. 

یادآوری این نکته لازم است که ممکن است فقیه جامع الشرایط رهبری، به منظور استقلال کیان حوزه های علمی و بی نیازی فقاهت امامیّه از وابستگی به دولت و مانند آن، پرداخت وجوهات شرعی را به فقهای مسئول اداره حوزه های علمیه، صحیح بداند یا اصلاً فتوای او همین باشد؛ نظیر آنچه امام راحل (قدس سره) عمل می کرد که در این حال، پرداخت وجوه به مراجع دیگر کافی است. 

8- امام معصوم، از عصمت برخوردار است، اما فقیه معصوم نیست. چگونه ممکن است که فقیه غیر معصوم، همه اختیارات امام معصوم را در اختیار داشته باشد؟ 

 

اگر گفته می شود که فقیه همه اختیارات پیامبر و امام را دارد، «اختیارات حکومتی و مدیریتی» مدنظر است، بنابراین ولی فقیه اختیاراتی که آن بزرگان به دلیل عصمت خود داشته اند- به گونه ای که عصمت شرط آن اختیارات باشد- در اختیار نخواهد داشت. 

از این رو، عصمت نداشتن فقیه، موجب سلب اختیارات معصومانه از او می شود؛ افزون بر آن که در ولایت و حکومت معصوم، گرچه حق استیضاح و استفهام برای آحاد امت محفوظ بوده است؛ ولی پس از 

بیان مطلب و روشن شدن حکم شرعی از نظر معصوم، احدی حق اعتراض نسبت به ایشان را ندارد (گرچه برخی وقایع تاریخی، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم نیز هست)، زیرا خدای سبحان، می داند که حکم کلیدی امامتِ بالاصاله را به چه شخصی بدهد که دارای عصمت در علم و عمل باشد؛ ولی در حکومت و ولایت غیر معصوم، هم مجلس خبرگان برای نظارت بر فقیه و عملکرد او وجود دارد و هم مردم، گاهی مستقیم و گاهی به وسیله خبرگان منتخب خود، حق پرسش دارند و باید مراقب امور رهبری باشند و به طور کامل، بر آن نظارت داشته باشند. 

9- با شک در توانایی کامل یک فقیه، آیا حکم عقلی حفظ نظام اسلامی ایجاب نمی کند که ولایت چنین فقیهی، نخست از حیث موارد یا زمان «مقیّد» باشد و پس از اثبات توانایی کامل او، «ولایت مطلقه» داشته باشد؟

 

این پرسش می تواند به دو بخش ثبوت و اثبات باز گردد. اگر کسی فقیه جامع الشرایط باشد و همه صفات لازم رهبری را داشته باشد؛ ولی در مقام عمل، برای دیگران یا خود ایشان احراز نشده باشد، چنین فقیهی، نسبت به همه شئون کشور ولایت دارد؛ اگرچه روشن شدن این ولایت در مقام اثبات تدریجی است، از این روی وی، به صورت تدریجی عمل می کند تا جایی که بر همگان ثابت شود که ولایت مطلقه دارد. 

اگر در مقام عمل روشن شد که فقیهی ضعیف است و توانایی لازم را ندارد، معلوم می شود که چنین فقیهی، بر مملکت ولایت نداشته و ندارد. در این فرض، اگر فقیه دیگری موجود نباشد، به دلیل اضطرار، وی به اندازه فقاهت، مدیریت و سیاستش ولایت دارد؛ نه بیش از آن. ولایت مطلقه، به فقاهت مطلقه و مدیریت مطلقه و سیاست مطلقه وابسته است؛ چنان که به عدالت و تقوای مطلق مربوط است و اگر کسی بینش ها ی علمی، سیاسی و اجتماعی او مقیّد باشد ولایت او نیز مقیّد خواهد بود؛ البته این گونه ولایت های نسبی همان حِسبه است. بنابراین اگر فقیهی جامع شرایط باشد و همه صفات لازم رهبری را به طور کمال داشته باشد، ولایت او مطلقه است و نمی توان ولایت چنین فقیهی را تقیید کرد. 

10- آیا حدود اختیارات فقیه حاکم را قانون اساسی تعیین می کند؟

حدود اختیارات فقیه را فقه و حقوق اسلام تعیین می کند؛ نه خود فقیه. آنچه در فقه و حقوق اسلامی آمده است، توسط کارشناسان فقهی و حقوقی استخراج و استنباط شده وبه صورت قانون اساسی فعلی در آمد که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد؛ مانند لزوم مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین سیاست های کلی نظام و... که چنین تضییق یا توسعه ای، محصول تجربه عملی و احاطه علمی و تلفیق آرا و تضارب افکار مخالف و موافق بوده است. 

11- اگرچه محدوده اختیارات ولی فقیه را فقه مشخص می کند، کلامی بودن ولایت فقیه چگونه توجیه می شود؟

 

اختیارات فقیه تا آنجا که به زیربنای نظام اسلامی و ساختار و اهداف کلان اسلامی مربوط است، با برهان عقلی اثبات می شود؛ ولی در آنچه جنبه اَحسن و اَولی داشته باشد و نتوانیم آن را با برهان عقلی اثبات کنیم، از دلیل نقلی استمداد می جوییم؛ برای مثال اگر مسئله این است که فقیه در مسئله دخالت کند یاغیر فقیه، و نتوانیم از برهان عقلی در آن مسئله استفاده کنیم از نقل و دلیل لفظی مدد می گیریم. 

البته لازم است میان کلامی بودن مسئله ولایت فقیه و فقهی بودن آن و نیز میان دلیل عقلی بر حدود اختیارات فقیه و دلیل نقل بر آن، با صبغه ی اصل مسئله که کلامی است یا فقهی فرق نهاد. در این بحث، مطالب فراوانی وجود دارد که اشاره به آنها سودمند است:

یکم. مسئله کلامی مسئله ای است که موضوع آن، فعل خدای سبحان باشد و شأنیت برهان عقلی را دارا باشد، زیرا در علم کلام، 

چنین بحث می شود که آیا خدا فلان کار را کرد یا خیر؟ آیا فلان کار را می کند یا خیر؟ دلیل چنین مسئله ای، عقلی باشد یا نقلی مقطوع، اصل مسئله کلامی است. (10) 

دوم. مسئله فقهی مسئله ای است که موضوع آن فعل مکلّف باشد، زیرا در فقه، از این بحث می شود که آیا مکلف، باید فلان کار را انجام دهد یا خیر؟ آیا می تواند فلان کار را انجام بدهد یا خیر؟ در این حال، عقلی بودن یا نقلی بودن آن، تأثیری در فقهی بودن یا نبودن مسئله ندارد، بنابراین نه برهان عقلی داشتن یک مسئله، مستلزم کلامی بودن آن است؛ نه دلیل نقلی داشتن، مخالف کلامی بودن آن.

سوم. مسئله ولایت فقیه به این دلیل کلامی است که آیا در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، خدای سبحان برای تصدی دین خود و تولیت اجرای احکام، حدود و قوانین فقه خود، سرپرستی را به نحو عام تعیین فرموده است یا خیر؟ 

چهارم. مسئله ولایت فقیه به این دلیل فقهی است که آیا در عصر غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، فقیه جامع شرایط، مکلف به پذیرفتن سِمَت رهبری است یا خیر؟ آیا امت اسلامی در زمان غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه به قبول ولایت والی اسلامی (فقیه جامع الشرایط) مکلف است یا خیر؟

پنجم: ممکن است اصل مسئله ولایت فقیه را به صورت کلامی طرح کرد و دلیل آن را احادیث منقول دانست، چنانکه ممکن است اصل مسئله ولایت فقیه را به صورت فقهی مطرح و دلیل آن را برهان معقول تلقی کرد. 

ششم. توسعه یا تضییقِ حدود اختیارات و وظایف فقیه جامع شرایط، تابعِ سعه و ضیق ادله اثباتی آن است؛ خواه دلیل آن عقل باشد یا نقل. 

12- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه، به صورت مطلق آمده است یا محدود؟

 

در قانون اساسی ولایت فقیه به صورت «مطلق» آمده است، زیرا قوای سه گانه کشور، یعنی مقننه، مجریه و قضائیه، در نهایت به رهبری نظام منتهی می شوند؛ رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر منصوب می شود؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری بر عهده رهبر است و فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبرند، گذشته از آن که بر مصوبات قوه مقننه نظارت دارند، موجب رسمیت یافتن این قوّه اند، زیرا بدون شورای نگهبان، اصلاً مجلس شورای اسلامی رسمیت نمی یابد. 

افزون بر این، در قانون اساسی، امامت امت و ولایت امر، به صورت مطلق و بی قید آمده است. در اصل پنجم قانون اساسی آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر وامامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد».

در ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم نیز عبارت «ولایت امر و امامت امت» به صورت مطلق آمده و بر تغییر ناپذیری آن تأکید شده است: «محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت ولایت امر و امامت امت است و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است».

با این همه، در اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی به مطلقه بودن ولایت فقیه تصریح شده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی

ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یک دیگرند».

در این جا بر چند نکته تأکید می شود: نخست آن که ولایت مطلقه، به معنای آن است که فقیه جامع شرایط، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) صلاحیت اجرای همه حدود الهی را دارد و مدیریت و ولایت او، به اجرای برخی احکام اسلامی محدود نیست. 

دوم اینکه فقیه جامع شرایط ورهبر جامعه، برای اجرای احکام، براساس آیه شریفه «وشاورهم فی الامر» (11) و «امرهم شوری (12) بینهم» (13) عمل می کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر رشته را در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گرد می آورد و پس از مشورت با آنان تصمیم گیری می کند. در این مجمع، فقیهان، اساتید دانشگاه، فرماندهان قوای انتظامی و نظامی، متفکران اقتصادی، جامعه شناسان، متخصصان امور حقوقی و اجتماعی، و کسانی که تجربه کار اجرایی دارند و به معضلات نظام آگاه اند، حضور دارند، افزون بر آن که در هریک از قوای سه گانه، از تخصّص متخصصان هر رشته، استفاده کامل می شود. بنابراین، در نظام ولایت فقیه از آرا و نظرات همه متفکران و نخبگان جامعه استفاده وافی می شود. 

سوم آن که شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط، همانند سایر شهروندان، در همه امور، تابع احکام و قوانین حقوقی است و در برابر قانون، هیچ امتیازی با افراد دیگر ندارد. 

چهارم این که همه اصول راجع به قوای سه گانه، نهادها، ارگان ها، و سازمان ها، به وسیله مجلس شورای اسلامی تحدید شده و برای هریک از آن اصول قانون اساسی، حدودی در قانون عادی بیان شد که در مقام عمل، برابر آن حدود عمل می شود و برای تخطّی از تحدید قانونی، تهدید قضایی نیز پیش بینی گردید. از سوی دیگر، تفسیر همه اصول یاد شده قانون اساسی، به عهده شورای نگهبان قرار داده شد؛ اما اصول رهبری که در طیّ فصولی بیان گردید، هرگز به مجلس شورای اسلامی راه نیافت و تحدید حدود نشد و تفسیر آنها نیز عملاً با دخالت شورای نگهبان انجام نمی شود. 

بر این اساس نهاد ولایت فقیه، به نهادهای قانونی دیگر، از اطلاق برخوردار است و تقیید قانونی به سراغ آن نرفته است. 

13- آیا فقیه جامع شرایط رهبری که در کشوری معین زندگی می کند و از جهت شناسنامه، تابع همان مملکت است، می تواند ولایت همه مسلمانان جهان را به عهده داشته باشد؟ آیا مسلمانان جهان می توانند از فقیه جامع شرایط رهبری که در کشور دیگر حضور دارد پیروی کنند؟

در اینجا دو مطلب مطرح است که باید از یکدیگر تفکیک شوند: یکی به جهت شرعی و دیگری به جهت قوانین بین المللی.

یکم. از جهت شرعی، هیچ منعی وجود ندارد که یک فقیه، والی همگان شود یا امت اسلامی نقاط متعدد جهان ولایت یک فقیه را بپذیرند، بلکه مُقتضی چنان ولایت و چنین تولّی ای وجود دارد؛ نظیر مسئله مرجعیت تقلید و قضا که اگر مرجع تقلیدی در کشوری خاص زندگی کند و اهل همان منطقه باشد، فتوای او برای همه مقلدان وی، در سراسر عالم نافذ است، چنان که اگر چنین فقیه جامع شرایطی، حکمی قضایی صادر کرد، وجوب عمل به آن و حرمتِ نقض آن نسبت به همه مسلمانان جاری است. 

دوم. از جهت قانون بین المللی، تا زمانی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، از چنین نفوذ ولایی جلوگیری نکند و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محظوری برای تولّی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی، نظیر تقلید و قضا عمل می شود؛ اما اگر تعهد قانونی و بین المللی، از چنین نفوذ ولایی ممانعت به عمل آورد و مخالفان چنین نفوذی، عملاً از سرایت آن جلوگیری کنند، طرفین ولایت و تولی، یعنی فقیه و مردم، هر دو معذورند؛ لیکن چنین قدرتی، شرط حصولی نیست، بلکه تحصیلی است و واجب شرعی، نسبت به چنین شرطی مطلق است؛ نه مشروط؛ به گونه ای که شرط مزبور، شرط وجودِ واجب است؛ نه شرط وجوب آن و نمونه آن نفوذ حکم ولایی فقیه نامدار و مجاهد نستوه، میرزای شیرازی (رحمة الله) در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایی یا قضایی امام خمینی (قدس سره) درباره سلمان رشدی است. 

14- اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اختیارات رهبر را به اموری مقیّد کرده است؛ آیا اصل مزبور، اصل پنجاه و هفتم را که مسئله «ولایت مطلقه» را مطرح می کند، مقیّد نمی سازد؟

با توجه به اصل یکصد و دهم در می یابیم که این اصل، خود اطلاق دارد و زمینه تقییدِ اصل پنجاه و هفتم را فراهم نمی کند، زیرا در بند هفتم این اصل وظیفه و اختیارات رهبر، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» معرفی شده است و در بند هشتم آمده است: 

«حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» افزون بر اختیارات دیگری که در این اصل به رهبر داده شده، این دو اختیار، قلمرو وسیعی را در اختیار رهبر قرار می دهد. این که رهبر چگونه اختلافات قوای سه گانه را حل کند، بر عهده فقاهت، درایت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق نمی یابد. پس باید قانونی باشد و این قانون نانوشته، همان قوانین فقاهت، سیاست و درایت است. حل معضلات لاینحل نظام نیز براساس همین قانون است که البته از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد. 

بنابراین کشور جمهوری اسلامی ایران، در درجه نخست، با قانون اساسی اداره می شود و در مواردی که قانون اساسی گویا نیست، از فقه اسلامی که در اثر پویایی، توان پاسخ گویی به همه نیازهای بشر را تا بامداد معاد دارد، استفاده می شود. 

15- آیا ولایت مطلقه فقیه، انحصار قدرتِ یک نفر و «استبداد» را منجر نمی شود؟

خطر استبداد، در انسان غیر معصوم و غیر عادل وجود دارد، از این رو با حضور و ظهور امام معصوم، غیر معصوم، صلاحیت حکومت و ولایت ندارد؛ اما در زمان غیبت امام معصوم، نزدیک ترین افراد به امام معصوم، وظیفه ولایت و حکومت را بر عهده می گیرند تا کمترین آسیبی به جامعه اسلامی نرسد. فقیه جامع شرایط رهبری که از نیابت از امام عصر (عجل الله تعالی فرجه)، ولایت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، به دلیل چند ویژگی درونی، احتمال استبداد درباره او بسیار کم است. 

نخستین ویژگی او، وصف فقاهت و دومین ویژگی، صفت عدالت است. فقیه در اثر فقاهت، اسلام شناس است و کشور را بر اساس احکام و فرامین تعالی بخش اسلام اداره می کند؛ نه بر آرای غیر خدایی (خواه رأی خود و خواه رأی دیگران). عدالت فقیه موجب می شود که شخص فقیه، خواسته های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیا گرایی نباشد. فقیه تافته جدا بافته ای نیست که فوق دین و فقاهت باشد؛ او کارشناس دین است و هرچه از مکتب وحی می فهمد، به جامعه اسلامی دستور می دهد و خود نیز به آن عمل می کند و هرگاه حاکم اسلامی، یکی از این دو شرط را نقض کند، از ولایت ساقط می شود. 

ویژگی سوم فقیه جامع شرایط سیاست، درایت، تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن، نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب نظران، اندیشمندان و متخصصان جامعه، و توجه به خواست مشروع مردم اداره می کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر، مدبر و آگاه به زمان نیست و شایستگی رهبری و ولایت را ندارد. 

وجود این سه ویژگی درونی در فقیه جامع شرایط رهبری، احتمال استبداد را تضعیف می کند ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز فرض نادر پیش بینی شده است، از این رو افزون بر ویژگی های درونی، سلسله ای از وظایف، حدود و اختیارات را برای رهبر معین کرده و مجلسی را با نام «مجلس خبرگان» معین ساخته تا پس از شناخت، تعیین و معرفی فقیه جامع شرایط، کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، ارزیابی کنند و در صورت تخلف رهبر از قوانین و مقررات شرع مقدس اسلام، انعزال او را به آگاهی مردم برسانند و رهبر جدید را پس از شناسایی، به مردم معرفی کند. 

خلاصه آن که استبداد، استعمار، استحمار، استعباد و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمی یا مولود جهالت علمی است و اگر فقاهت جامع و درایت کامل، ملکه یک انسان عادل گردید، نه زبانه جهل علمی از هستی او مشتعل می شود (که گدازه های تمدن سوزی به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد) و نه آتش زنه یا آتش گیره جهالت علمی از وجود او بر می خیزد (که شعله های آزادی سوزی به عنوان استعمار و نظیر آن را در بر داشته باشد)، چون انسان معصوم، در حدوث و بقا کامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحوّل از عصمت به حَیف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلاً مطرح نیست؛ ولی احتمال چنین تحولی در انسان عادل غیر معصوم، هرچند ضعیف باشد، احتمالی سنجیده است. برای صیانت امت اسلامی از آسیب چنین تحولِ محتمل و نادری، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگر- که نه تنها چنین حقی برای آنان مُحرَز است، بلکه چنان وظیفه ای بر اینان حتمی است- ضامن حراست نظام اسلامی از هرگونه خطر احتمالی خواهد بود؛ چنان که همگان، نسبت به بیگانگان برون مرزی نیز موظف اند که مراقب باشند که قلمرو اسلامی و منطقه دینی، از تهاجم مستعمران وتطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند. 

پی‌نوشت‌ها:

 

1- سوره بقره، آیه 200.

2- سوره بقره، آیه 201.

3- بحارالانوار؛ ج 37، ص 146.

4- عوالی اللئالی، ج1، ص 267.

5- الکافی، ج1، ص 67؛ (ر. ک. همین کتاب فصل سوم، پرسش 1).

6- الکافی، ج 7، ص 412؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 2؛ ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه. 

7- سوره توبه، آیه 103؛ از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه شان سازی.

8- سوره توبه، آیه 60.

9- بحار الانوار، ج 3، ص 269.

10- البته باید توجه داشت که چون شأنیت اقامه برهان عقلی، در کلامی بودن مسئله اخذ شد، پس نمی توان گفت که برای مثال مسئله ایجاب دو رکعت نماز صبح کلامی است، چون «ایجاب» که موضوع مسئله است، فعل خداست. سرِّناصحیح بودن نقد مزبور این است که نمی توان هیچ برهانی بر اثبات یا سلب حکم مزبور اقامه کرد؛ نظیر این که در نظام تکوین، هرگز مسئله آفرینش خدا نسبت به شخص معین از انسان یا حیوان، نمی تواند جزء مسائل فلسفی قرار گیرد، زیرا هیچ گونه برهانی بر اثبات یا سلب آن نمی توان اقامه کرد. البته اگر دلیل نقلیِ مظنون را کافی بدانیم و اگر لازم آن که ایجاب الهی است، ملحوظ گردد، همه مسائل فقهی، صبغه کلامی پیدا می کنند. 

11- سوره آل عمران، آیه 159.

12- سوره شوری، آیه 38.

 

منبع:جوادی آملی عبدالله/ نسیم اندیشه (پرسش و پاسخ )/انتشارات اسرا 1389

منبع: راسخون